عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
خانه » مطالب اقتصادی » گاف بزرگ خصوصی‌سازی در پازل پادشاه سربی/واگذاری المهدی و آژیر خطری که دولت نشنید

گاف بزرگ خصوصی‌سازی در پازل پادشاه سربی/واگذاری المهدی و آژیر خطری که دولت نشنید

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ حضور میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی ، در سازمان خصوصی سازی طی ۵ سال گذشته همواره با انتقاد و اعتراض‌های متعدد به نحوه واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی مواجه بوده که در مقابل وی از عملکرد خود تمام قد دفاع کرده است.

نقطه عطف این اعتراض‌ها از واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال آغاز می‌شود. جایی که با ورود احمد توکلی نماینده اصولگرای ادوار مجلس به موضوع قیمت‌گذاری و واگذاری آن، ادعای مغبون شدن دولت در فروش این مجتمع یک هزار و ۷۵۱ میلیارد تومانی را می‌کند.

*گاف بزرگی که هیچ کس ندید

نکته قابل تأمل در فرایند واگذاری بلوک کنترلی سهام ۷۷٫۲۲ درصدی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد دارایی‌های طرح هرمزال ،به تکاپوی بی سروصدای مالک بدهکار این مجتمع در شب عید سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد.

مطابق با خبرهای دریافتی از وبسایت بانک تجارت ، محمد ابراهیم مقدم نودهی در اول مهر ماه ۱۳۹۴، به عنوان مدیرعامل وقت این بانک، واگذاری بلوک ۹۹٫۵ درصدی سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس را «در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده بانک تجارت در برنامه سال ۹۴ مبنی بر محدود ساختن سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش تصدی‌گری در امور بنگاه‌داری» عنوان کرده که از طریق برگزاری مزایده‌ در بازار سوم فرابورس ایران،به خریداری با پشتوانه ضمانت شرکت‌های فروآلیاژ گنو ، سرمایه گذاری پیمان امیر، توسعه معادن جنوب ، نوین آلیاژ سمنان و معادن بافق به عنوان ضامنین خریدار واگذار می‌شود.

*خریدار ۱۰۰۰ میلیاردی با رزومه استاد دانشگاه

محمد علیمحمدی در همه این شرکت‌ها بطور کنترلی یا مدیریتی مستقیم و غیر مستقیم سهامدار آن‌ها است که بواسطه یک شخص حقیقی(میرابی) با رزومه ظاهراً استاد دانشگاه ، تعداد ۸ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و ۸۱ هزار و ۴۲۹ سهم شرکت مولد نیروگاهی فارس را به ارزش یک هزار و ۵۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان (هر سهم ۱۸۱۶ ریال) به صورت قطعی مالک می‌شود.

مدیر عامل وقت بانک تجارت این واگذاری را «در راستای دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی و با استناد به مفاد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود مبنی بر خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری » عنوان کرده و گفته بود« واگذاری سهام شرکت مذکور از سال ۹۳ در دستور کار بانک تجارت قرار داشته و در پایان سال ۹۳ در چندین نوبت در بازار سهام فرابورس عرضه شده بود.»

*تضمین واگذاری نیروگاه با ملک بندرعباس

مدیر عامل وقت بانک بابت تضامین لازم در این واگذاری اقساطی ، تنها به سپردن یک ملک متعلق به علیمحمدی واقع در بندر عباس بجای ثمن معامله بسنده می‌کند.

پس از این واگذاری هنوز نامی از علیمحمدی چندان بر سر زبان‌ها نیافتاده بود. الا اینکه شرکت توسعه معادن جنوب متعلق به محمد علیمحمدی در ترکیب سهامداری بانک تجارت با مالکیت سه درصدی در کنار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. البته آستان قدس سهام این بانک را که پیش از این در قالب رد دیون دولت به آن واگذار شده بود، واگذار کرده است.

*برق در برابر شمش

با اندکی تأمل در این سناریو می‌توان دریافت شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل پیش از واگذاری ، دارای دو خط انتقال برق به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات از شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس بودند که در زمان واگذاری این نیروگاه تنها یکی از این خطوط Standby بوده است.

از طرفی مجموع برق موردنیاز شرکت آلومینیوم المهدی با راه‌اندازی طرح هرمزآل به بیش از ۴۰۰ مگاوات می‌رسد اما در این مقطع خبرهایی مبنی بر احتمال قطع احتمالی برق ارسالی از سوی نیروگاه به دلیل بدهی و معوقات سنگین شنیده می‌شود.

*پازل پادشاه سربی و آغاز تیک‌آور آلومینیومی‌ها

*محمد علیمحمدی معدن دار و سهامدار بالای یک درصدی بانک تجارت ،آلومینیوم المهدی و سرمایه گذاری ملی ایران*

حالا علیمحمدی بخش اصلی این سناریو را که از بهمن ماه ۱۳۹۳ کلید خورده جدی تر دنبال می‌کند.

وی سناریوی تبدیل شدن به پادشاه صنایع استراتژیک آلومینیوم و معادن سرب و روی ایران را از ساختمان خصوصی‌سازی در مهستان کلید می‌زند. جایی که با وجود هشدار سازمان بازرسی کل کشور (نامه شماره ۱۶۳۵۳۹ به رییس جمهور در تاریخ ۲۳ /۸/ ۱۳۹۴ و درخواست از وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵) می‌تواند بدون هیچ رقیبی و بی سروصدا در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳در مزایده واگذاری بلوک کنترلی سهام ۷۷٫۲۲ درصدی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد دارایی‌های طرح هرمزال شرکت کند تا در نهایت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳، شرکت فرو آلیاژ گنو متعلق به محمد علیمحمدی با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع مذکور، برنده مزایده اعلام می‌شود.»

از اینجا به بعد گره خوردن نام علیمحمدی با آلومینیوم المهدی بهانه‌ای می‌شود برای اعتراض‌های گسترده کارگری و حتی در مجلس شورای اسلامی که اقامه دعوا از سوی احمد توکلی اقتصاد دان و از نمایندگان اصولگرای ادوار مجلس در محاکم قضایی کشور را نیز در پی دارد.

*از هشدار نهادهای نظارتی تا بی‌اعتنایی در مهستان

بر اساس این گزارش، شش روز بعد از اعلام برنده مزایده واگذاری مجتمع المهدی و طرح هرمزال ، دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود.

ولی سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ ۹۴/۱/۲۹، وجه مزبور را که ۱۵ درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند تا به این ترتیب جایی برای اعتراض باقی نماند.

پس از آن ،سازمان خصوصی‌سازی عملیات واگذاری را متوقف و با ارزش گذاری مجدد که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی را معادل ۸۲ درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال را معادل ۶۳ درصد و حق الامتیاز های المهدی و هرمزال را معادل ۴۸۸ درصد بالاتر از قیمت پایه مزایده محاسبه و جمع افزایش ارزش ایجاد شده به ۸۲۲ میلیارد تومان رسید.

*احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و اقتصاد دان*

احمد توکلی در زمان واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه به برخی از کارشناسی‌های تعیین قیمت پایه مزایده بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین آلات، از راه دور اشاره می‌کند و می‌نویسد: « در جلسه ۱۳۹۴/۵/۳۱ هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد؛ اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد» و از سویی دیگر « این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه ای به مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.»

وی در ادامه نامه خود تاکید می‌کند که « طی این مذاکرات، سازمان خصوصی سازی چند امتیاز مالی به خریدار (از جمله وام حدود ۲۰۰ میلیون یورویی جعاله از بانک صنعت و معدن) را ارائه می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز ۱۳۹۴/۶/۱۱ سازمان خصوصی سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.»

وی در نامه خود می‌نویسد: « در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است. در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.»

*حاشیه امن در میان فریادهای وزیر

به گزارش فارس در نهایت دفاع تمام قد دولتی‌ها از این واگذاری، از طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دبیر شورای اصل ۴۴ گرفته تا فریادهای گاه و بیگاه پوری حسینی در نشست‌ها و تریبون‌های مختلف باعث شد تا ایرادها نسبت به اهلیت خریدار و اقدامات سوال‌برانگیز وی در قبل و بعد از واگذاری مسکوت بماند .

*از سمت راست: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازسی_علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد*

در این هیاهو اما علیمحمدی برای تکمیل پازل خود به پیشنهاد برخی مدیران استخوان خرد کرده بانک تجارت که از تملک گروه قطعه سازی کروز بر سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران هراسان هستند ، اقدام به خرید بلوک ۴۹٫۸ درصدی سهام "ونیکی" توسط شرکت توسعه معادن جنوب در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۹۵ و به قیمت پایه ۴۲۵۳ ریال به ازای هر سهم در بورس تهران می‌نماید.

با وقوع زلزله ارزی در اقتصاد ایران از بهار امسال و اعلام ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاول اول رییس جمهور تب و تاب عجیبی میان سرمایه گذاران و سرمایه دارانی که وعده دولت را برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شنیده‌اند به پا می‌شود.ه جمه ای از متقاضیان دریافت ارز دولتی که بجای کسب و کار معمول خود ، بر روی اسکناس دلار به عنوان یک ورقه سهام که می‌تواند سودی نجومی را عاید آن‌ها کند متمرکز شده‌اند.

همزمان با فرمان رهبر انقلاب برای مبارزه جدی با اخلال گران نظام اقتصادی کشور و اشد مجازات آن‌ها از طریق برگزاری محاکم عادلانه ، اقدام‌های جدی بانک مرکزی پس از تغییر رییس کل این نهاد ناظر پولی منجر به فروکش کردن سونامی براه افتاده می‌شود. از سویی دیگر تعقیب سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی و عدم بازگشت آن به کشور در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

*مجتمع آلومینیوم المهدی در بندرعباس*

در همین مقطع اعتراض‌های سندیکایی پیرامون احتکار شمش آلومینیوم و عدم عرضه آن در بورس کالا از سوی مالک مجتمع آلومینیوم المهدی در کنار شبکه گسترده علیمحمدی برای تملک سهام شرکت‌های فعال در صنعت آلومینیوم شامل آلومتک،آلو مراد،آلومینیوم ایران،آلوم رول و حتی شرکت‌های فعال در صنعت سرب و روی شامل گروه سرب و روی ایران ، کالسیمین و معادن بافق بالا می‌گیرد.

*ورق در بانک تجارت برمی گردد

ورق بر می‌گردد و مدیریت جدید بانک تجارت عزم خود را برای تعیین تکلیف مطالبات و بدهی‌های این بانک جزم می‌کنند که در گام اول با شکایت به هیأت داوری سازمان بورس و اوارق بهادار اقدام به فسخ معامله ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ خود و استراداد سهام واگذارشده شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به شرکت‌های متعلق به علیمحمدی می‌کند.

مطابق با مستندات سازمان بورس«به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۱۰۰۰۱۵۰ علاوه بر اعلام تحقق فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ اظهارنامه اعلام فسخ از سوی بانک تجارت ( ۹ دی ماه ۱۳۹۶ ) حکم بر محکومیت تضامنی شرکت‌های فروآلیاژ گنو ، سرمایه گذاری پیمان امیر، توسعه معادن جنوب ، نوین آلیاژ سمنان و معادن بافق به استرداد تعداد ۸ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و ۸۱ هزار و ۴۲۹ سهم مورد معامله و پرداخت مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت سایر هزینه‌ها از جمله خسارات دادرسی و غیره صادر شده است.»

در این باره بیشتر بخوانید:

حرکت آخر پادشاه سربی در شطرنج بورس/ خواب خرگوشی جنب پل ملاصدرا ادامه می‌یابد؟

*سازمان مالیاتی قدم اول را بر می دارد

از سویی دیگر طفره رفتن علیمحمدی از پرداخت اقساط خرید سهام سرمایه گذاری ملی ایران ادامه دارد تا اینکه بدهی مالیاتی ۱۱۵ میلیارد تومانی شرکت توسعه معادن جنوب به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره مجتمع آلومینیوم المهدی ، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاب می‌کند تا از سپرده گذاری مرکزی بخواهد برای وصول بدهی‌های موجود که معادل با ۱۱٫۹۳ درصد سهام «ونیکی» است اقدام به عرضه سهام این شرکت به دلیل حضور توسعه معادن جنوب در هیات مدیره این شرکت بورسی نماید که در نهایت این سهام به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ‌می‌رسد.

به این ترتیب ضمن شکسته شدن سهم کنترلی علیمحمدی در هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران، برگ جدیدی از بازی وی رقم می‌خورد که متاسفانه همچنان سازمان خصوصی سازی به آن بی‌اعتنایی می‌کند.

*طرح هرمزال در کنار مجتمع آلومینیوم المهدی*

*دستپاچگی در خصوصی سازی با تجدید آگهی های یکباره

این وضعیت ادامه دارد تا اینکه با افزایش اعتراض‌ها به عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین کشت و صنعت دشت مغان ، پس از گذشت سه سال و به یکباره در هفته آخر آذر ماه ۹۷ ، سازمان خصوصی سازی از آگهی مجدد عرضه بلوک کنترلی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد دارایی‌های طرح هرمزال به دلیل عدم تسویه اقساط بدهی علیمحمدی خبر می‌دهد.

بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی ، علیمحمدی طی سه سال گذشته تنها بابت ۳٫۸۳ درصد از کل سهامی که در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۴ و با وجود هیاهوی بسیار به وی واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد و حالا ۷۳٫۳۶ درصدی از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد طرح هرمزال به این معدن دار سمنانی را دوباره برای مزایده فروش آگهی کند.

مطابق با آگهی عرضه منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی، خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت ۳۴۰ میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت ۹ قسط ۱۲۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۳۲ تومان و ۵ ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شمسی ، مالک بزرگ‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد .

سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت و علاوه بر این خریدار می‌بایست ۴۰ قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که باید از ۲۰ دی ماه امسال تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۵۸ یورو آغاز و سپس بطور پلکانی تا ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ یورو افزایش می‌یابد.

*چرا خود را در مهستان به خواب زدند

بد حسابی خریدار سمنانی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در حالی سازمان خصوصی سازی را به انتشار بی سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل چهل و چهاری در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان پاییز امسال ناگزیر کرد که از حدود سه سال قبل از نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی گرفته تا نمایندگان مجلس همواره نسبت به برخی ابهام‌ها و انحراف‌های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بودند.

حال باید از سازمان خصوصی سازی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار این پرسش مهم را پرسید که آیا تیک آور و به راه افتادن شبکه ای پیچیده که همه عزم خود را بر تملک سهام کنترلی شرکت‌های معدنی استراتژیک کشور جزم کرده نباید با بررسی و تمرکز بیشتر بر رتبه اعتباری و اهلیت اشخاصی که به عنوان خریدار پای معاملات می‌آیند، وضعیت مالی و تضامین آن‌ها بررسی شود؟

*از اهلیت خریدار تا مسئولیت اجتماعی رییس خصوصی سازی

آیا صرف تضمین ملک و ساختمان در بندر عباس می‌تواند مبنایی برای معامله یک بانک در واگذاری دارایی‌هایی همچون نیروگاه برق که در گذشته نیز بابت رد دیون به این بانک واگذار شده ، قرار گیرد؟یک استاد دانشگاه چه نیازی به خرید سهام نیروگاه برق دارد؟

*بازی خطرناک روی پازل انحصار خانوادگی

پازل مالک بدحساب آلومینیوم المهدی و شرکت هرمزال در این گزارش تنها بخشی از بازی خطرناکی است که به نظر می‌رسد بنا دارد معادن و صنایع استراتژیک وابسته به آن را در کنار صنایع دیگری همچون قطعه و خودرو سازی و همچنین صنعت غذایی و در نهایت سرمایه گذاری و خدمات را در انحصار چندخانواده قرار دهد. انحصاری که در سال‌های آتی بر رفتار و معیشت مردم و حتی تصمیم‌های سیاسی آن‌ها تأثیر گذار خواهد بود.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز